تونس على مفترق طرق- الاستمرارية أم التغيير؟

مع إطلاق المرسوم الرئاسي الداعي إلى انتخابات يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تشارف تونس على دخول المرحلة الختامية من الخطة السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد في شهر سبتمبر/أيلول عام 2021، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه في 25 يوليو/تموز عن سلسلة من التدابير الاستثنائية لإدارة شؤون الدولة. تجسدت أبرز هذه الإجراءات في تجميد عمل البرلمان المنتخب عام 2019، وإغلاق مقراته بواسطة آليات عسكرية، بالإضافة إلى إقالة الحكومة وتجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وحتى القضائية، في يد الرئيس.

تقويض أسس الثورة

أنهت إجراءات الرئيس قيس سعيد، والطريقة التي اتبعها في إدارة الشأن العام، حقبة التجربة الانتقالية الديمقراطية في تونس، التي امتدت لعقد كامل من الزمن (2011-2021). شهدت تونس خلال هذه الفترة تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التطور السياسي الديمقراطي وفي مجال الحريات العامة. ومع ذلك، شهدت أيضًا الكثير من الإخفاقات نتيجة لتعثر النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تزايد الشك لدى المواطنين الذين كانوا متفائلين بالثورة في البداية، وتضاءل أملهم في قدرتها على تغيير واقعهم نحو الأفضل وتحقيق مطالبهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

نجح الرئيس قيس سعيد في تقويض أسس الثورة والتحول الديمقراطي تدريجيًا، حتى لم يبقَ منها سوى القليل. قام سعيد بتفكيك الهيئات المنتخبة، وإلغاء بعضها، مثل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل البعض الآخر، مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات. كما نجح في إبعاد الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي كانت مؤثرة خلال عقد الانتقال الديمقراطي، عن المشاركة في العملية السياسية، وذلك بمنعها من خوض الانتخابات بصفتها الحزبية، والتضييق عليها من خلال الملاحقات القضائية وإغلاق المقرات، كما حدث مع حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.

على الرغم من هذه الإجراءات "الحاسمة" التي اتخذها الرئيس سعيد، إلا أن المعارضة، وخاصة جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، نجحت في إثبات وجودها والحفاظ على زخم المعارضة لحكم سعيد، الذي تصفه بـ "الانقلاب على الديمقراطية"، من خلال تنظيم فعاليات في الشارع الديمقراطي في مناسبات عديدة، والدعوة إلى مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية التي دعا إليها الرئيس سعيد، مثل الاستشارة الوطنية، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية، وأخيرًا انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد ساهم ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في جعل نسبة الإقبال على التصويت في كل هذه المحطات الانتخابية هي الأقل على الإطلاق، ليس فقط على المستوى التونسي، بل على المستوى العالمي أيضًا، حيث لم تتجاوز 8 و11 بالمائة.

تونس على مفترق الطرق

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تجد تونس نفسها، أكثر من أي وقت مضى، على مفترق طرق حاسم، يتيح لها خيارين متباينين، سيحدد كل منهما مستقبل البلاد لعقود قادمة.

الخيار الأول يتمثل في الاستمرار في الوضع الراهن، وهو ما يعني ولاية رئاسية ثانية للرئيس قيس سعيد. أما الخيار الثاني، فيتمثل في التغيير، والذي يهدف إلى إنقاذ تونس من خطر الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، بالإضافة إلى استعادة الديمقراطية والحريات.

تبدو هذه الانتخابات بمثابة نقطة تحول فارقة بين مرحلتين زمنيتين. المرحلة الأولى بدأت مع إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، التي سعى من خلالها الرئيس قيس سعيد إلى تغيير النظام السياسي وتعديل أسس العقد الاجتماعي، من خلال دستور عام 2022 الذي صاغه بنفسه وخصصه لتلبية طموحاته. وقد أدى ذلك إلى تحويل النظام السياسي من نظام برلماني معدل (وفقًا لدستور 2014) إلى نظام رئاسي يتركز فيه السلطات بيد الرئيس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة دون رقابة أو مساءلة.

كما قام الرئيس بتغيير منظومة الحكم، حيث استبدل السلطة التشريعية ذات الغرفة الواحدة (البرلمان) بسلطة تشريعية تتكون من غرفتين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم). واستبدل الديمقراطية التمثيلية، التي تعتمد على الأحزاب السياسية كأساس لها، بالديمقراطية المباشرة التي تركز على الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، قام بتهميش الهيئات الوسيطة، مثل الأحزاب والمنظمات والهيئات والجمعيات، وحل بعضها، ووضع البعض الآخر تحت الضغط والتهديد بالملاحقات القضائية، ووجه اتهامات للجميع بالخيانة والتآمر والتعطيل.

يخوض الرئيس قيس سعيد السباق الانتخابي الرئاسي بسجل حافل بالإخفاقات التي لا تكاد تذكر، على الرغم من جمعه للسلطات وتصرفه في الموارد. فقد تراجعت الحريات الفردية والجماعية في عهده، خاصة بعد إصدار المرسوم 54، الذي ضيق على حرية التعبير بشكل كبير، حيث وصل عدد سجناء الرأي إلى أكثر من ألف وسبعمائة شخص، وفقًا لمصادر رسمية.

كما تراجعت الحياة الحزبية والجمعياتية إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى في أحلك فترات حكم الرئيسين السابقين، بورقيبة وبن علي. والأخطر من ذلك هو تراجع مشاركة المواطنين في الاهتمام بالشأن العام. ويبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الأسوأ في سجل حكم سعيد، حيث تراجعت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تفاقم مخاطر الانهيار الاقتصادي وفتح الباب أمام الاضطرابات الاجتماعية.

لقد أدت خيارات وسياسات الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز، والطريقة التي اتبعها في إدارة الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وجعلت عملية الإصلاح واستعادة التوازن أمرًا صعبًا، مما يضع نظام سعيد في مواجهة تحديات كبرى لتجنب النتائج الكارثية لهذه الأزمة.

على الرغم من تفاقم المخاطر يومًا بعد يوم، إلا أن السلطة القائمة اختارت عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خشية اندلاع أزمة اجتماعية تضاف إلى الأزمة السياسية الحادة. اختار سعيد الطريق الأسهل سياسيًا، وهو المماطلة وكسب الوقت من خلال اتخاذ إجراءات جزئية لتأجيل الانهيار، بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الشامل، مما سيؤدي على الأرجح، وفقًا للخبراء، إلى تفاقم الأوضاع على المدى المتوسط، والاقتراب أكثر من الانهيار الاقتصادي في المستقبل، خاصة بعد تسجيل نمو سلبي في النصف الأول من سنة 2024 الانتخابية، لا يزيد عن 0.02 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تبدو نتائج حكم الرئيس قيس سعيد في جميع المجالات "صفرية"، حتى في المجالات التي اتخذها وقودًا خطابيًا لشعبيته، مثل مكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار وتحسين الخدمات، فقد تفشى الفساد على نطاق أوسع من ذي قبل، وفقد المواطنون العديد من المواد الأساسية في الأسواق، وارتفعت أسعارها، بما في ذلك المواد التي تحتكر الدولة استيرادها وتوزيعها، مثل البن والسكر وغيرها.

حصيلة هزيلة

كما تدهورت الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتوسعت الفجوة التنموية بين المناطق، وارتفعت معدلات البطالة في صفوف الشباب، وزادت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. يضاف إلى كل ذلك فشل السلطة في إدارة ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء بأعداد كبيرة ومتزايدة، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي والشعور بعدم الأمان على الأرواح والممتلكات.

الأخطر من هذه الحصيلة "المنعدمة"، هو استمرار الرئيس قيس سعيد في تبني نفس النهج الذي أدى إلى هذا الوضع الكارثي، وحالة الإنكار التي تسيطر على خطابه، وإنكار الفشل الواضح في كل شيء، بما في ذلك تراجع شعبية قيس سعيد وتراجع نوايا التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حوالي 10 بالمائة، وفقًا للعديد من استطلاعات الرأي.

أدخل الرئيس قيس سعيد تونس في دوامة سلبية في جميع المجالات، حتى لم يعد العارفون بتونس يعرفونها، بعد أن سيطرت على شعبها، وربما على نخبها وشبابها أيضًا، مشاعر عدم الرضا عن الواقع والمخاوف من المستقبل، في ظل استمرار نمط حكم سعيد دون أفق حقيقي للتغيير نحو الأفضل.

المرحلة الثانية، هي مرحلة استعادة الأمل في التغيير وإنهاء حكم الرئيس قيس سعيد، ووضع تونس على مسار المستقبل، من خلال استعادة الحريات والديمقراطية، وصياغة خطة اقتصادية واجتماعية لإنقاذها من الانهيار والاضطرابات الوشيكة أولاً، ثم بناء مشروع نهضوي يستفيد من إمكانات الحالة التونسية وتجارب المراحل السابقة وتطورات المشهدين الوطني والخارجي ثانيًا.

لا تخلو هذه المرحلة المأمولة من صعوبات ونقائص تقلل من فرصها في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمها:

تراجع ثقة الناخب التونسي، وخاصة الشباب، في الأحزاب السياسية، وتحديدًا تلك التي كانت نشطة في عقد الانتقال الديمقراطي، بسبب ضعف أدائها والحملة المضادة التي شنتها وسائل الإعلام أولاً، ثم الرئيس قيس سعيد ومؤيدوه ثانيًا، واتهامها بالخيانة والتآمر واقتسام غنائم الحكم وسرقة أموال الشعب وغير ذلك من الاتهامات السلبية.

لم تحرز الأحزاب السياسية تقدمًا كبيرًا في استعادة ثقة المواطنين والناخبين التونسيين، خاصة بعد تهميشها ومحاصرتها ووضعها تحت ضغط الاعتقالات والمحاكمات خلال فترة حكم سعيد، إلا خطوات قليلة، بعضها نتيجة لمواقفها، وأغلبها نتيجة لفشل الرئيس قيس سعيد في إدارة الحكم وتلبية تطلعات الشارع التونسي.

تشتت المعارضة الديمقراطية المعتدلة على الرغم من انتماء معظمها إلى جبهة مناهضة لحكم سعيد، نتيجة لاستمرار خلافاتها في تقييم تجربة عقد الانتقال الديمقراطي، وربما ما قبلها أيضًا، واستمرار الأيديولوجيات المتشددة ونزعة الإقصاء وعدم الاعتراف بالرأي الآخر.

قوى فاعلة غير ظاهرة

نجحت المعارضة في التوحد في موقفها من إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 باعتبارها انقلابًا على الديمقراطية ومشروعًا لحكم فردي استبدادي، على الرغم من أن معظمها (المعارضة) رأى فيها في البداية تصحيحًا للمسار وفرصة للتعاون مع الرئيس قيس سعيد لإرساء تجربة جديدة في الحكم دون حركة النهضة، خصمهم السياسي الذي فشلوا في هزيمته انتخابيًا.

ظل تقارب المعارضة في موقفها من حكم الرئيس قيس سعيد مقتصرًا على الخطاب فقط، ولم يتطور إلى عمل مشترك في إطار تنظيمي واحد، أو على الأقل التنسيق بين مختلف هياكل المعارضة من أجل بناء أرضية مشتركة على الحد الأدنى من المبادئ الديمقراطية وعلى الحد الأدنى من مشروع الإنقاذ الاقتصادي.

ولكن هل تنحصر إمكانات التغيير في المعارضة فقط، أم أن هناك قنوات أخرى يمكن أن تأتي منها رياح التغيير وتفاجئ الجميع؟

يدرك المراقب للشأن التونسي أن المشهد العام له وجهان؛ وجه ظاهر نراه في السلطة والمعارضة وانكفاء الشارع على نفسه، ووجه خفي يعتمل بهدوء ويراكم المواقف ويختزنها. المعادلة في الوجه الظاهر بسيطة، وأطرافها معروفة المواقف والاستراتيجيات بنقاط ضعفها وقوتها، وهما السلطة والمعارضة. أما بالنسبة للوجه الخفي، فتبدو المعادلة أعقد بسبب تعدد أطرافها وتنوع وحجم أدوارها، بعض هذه الأطراف معلوم ويمكن التنبؤ بموقفه، وبعضها غير معلوم ولا يمكن التنبؤ بموقفه وحقيقة دوره في حسم الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك.

بالاستناد إلى التجربة التونسية، وخاصة ما حدث في إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، واستقراء مسار حكم الرئيس قيس سعيد، والاستفادة من التجارب المماثلة، يمكن الوقوف عند أربعة أطراف "غير ظاهرة" قد يكون لها تأثير على الاستحقاق الرئاسي القادم:

• القوى المتنفذة التي دعمت الرئيس قيس سعيد في إجراءاته التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021 وما بعدها، على أمل الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها تونس، وخاصة بعد انتخابات 2019، والبحث عن حالة من الاستقرار تسمح بإعادة تفعيل أجهزة الدولة على نحو يحسن مستوى معيشة المواطنين.

غير أن إجراءات سعيد قد تثير مخاوف لدى هذه القوى، وهي ترى حرصه على تغيير هيكل الدولة والعقد الاجتماعي والتوجه التاريخي لعلاقات تونس الخارجية، وربما زجها تدريجيًا في قلب سياسة المحاور الدولية، بالإضافة إلى فشل سعيد في إدارة الحكم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التخبط الكبير في تعيين المسؤولين ثم عزل بعضهم في نفس اليوم، وهي حالة شبيهة بما وصلت إليه البلاد في آخر فترة حكم بورقيبة (1987)، فوصلت البلاد معه بعد ثلاث سنوات من الحكم المطلق على شفا الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، وتعطيل أجهزة الدولة وتدني الخدمات العامة.

نافذة نحو التغيير

فهل ستبقى هذه القوى المتنفذة تراهن على الرئيس قيس سعيد، أم أنها قد تقبل بتغييره عبر الانتخابات؟

• الأطراف الخارجية المؤثرة في السياسة التونسية، ولو بدرجات متفاوتة، وأهمها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. تختلف توقعات كل طرف من هذه الأطراف من الحكم في تونس، وبالتالي تختلف مقارباتها ومواقفها في التعامل مع الرئيس قيس سعيد.

إذا كانت فرنسا وإيطاليا قد اتفقتا على دعم الرئيس قيس سعيد في إجراءاته التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ودعمتاه في العديد من السياسات والإجراءات، فقد اختلفتا لاحقًا في موقفهما من مشروعه السياسي ومن بعض خياراته في إدارة الشأنين الداخلي والخارجي لتونس.

لن ترضى فرنسا من سعيد بأقل من تعزيز الروابط بينها وبين تونس، ومنحها امتيازات تاريخية وثقافية واقتصادية تبقي تونس في فلك فرنسا وتحت "إشرافها" وفي تبعيتها. غير أن بعض مواقف وسياسات الرئيس قيس سعيد أثارت شكوكًا لدى فرنسا في احتمال خروج تونس عن مدارها، ولو جزئيًا، وهو ما لا تقبله فرنسا أبدًا. فهل يدفع هذا الشك فرنسا إلى دعم مرشح بديل عن سعيد؟

أما إيطاليا، التي تعاني أكثر من غيرها من دول جنوب أوروبا من الهجرة غير الشرعية القادمة من السواحل التونسية، فإنها تبدو متمسكة بالرئيس قيس سعيد، الذي قبل بوضع تونس في خدمة إيطاليا، وأبرم معها اتفاقيات تجعل تونس حارسًا للسواحل الإيطالية من الهجرة غير الشرعية، وتلزم تونس باستعادة مهاجريها غير الشرعيين مقابل مبالغ زهيدة. فهل تنجح إيطاليا في تثبيت الرئيس قيس سعيد وتساعد في فوزه بولاية ثانية؟

• المعارضة الديمقراطية، إذا تعاملت مع الانتخابات الرئاسية كفرصة للتغيير وطي صفحة حكم الرئيس سعيد. هناك مشهد للمعارضة لا نراه اليوم، وهي مختلفة ومتنافرة، وهو مشهد الالتقاء الانتخابي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لدعم المرشح المنافس للرئيس قيس سعيد، في حال إجراء جولة ثانية يكون سعيد طرفًا فيها في مواجهة مرشح ديمقراطي. فهل تنجح المعارضة الديمقراطية في تجاوز خلافاتها ولو مؤقتًا والتوحد خلف المرشح المنافس للرئيس قيس سعيد؟
• عموم الناخبين التونسيين، أو ما يسمى عادة بالأغلبية الصامتة، التي قاطعت جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد. فهل ستواصل هذه الأغلبية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مما قد يخدم الرئيس قيس سعيد، على الرغم من أن شرعيته ستكون ضعيفة بسبب احتمال ضعف نسب المشاركة؟ أم أنها ستتخلى عن موقف "الحياد" وتشارك في الانتخابات وتحدث المفاجأة بالتصويت لمنافس الرئيس قيس سعيد، على أمل في فرصة جديدة؟

قد تختلف إرادات هذه الأطراف بسبب اختلاف مقارباتها ومصالحها، وقد تتفق ضمنيًا في اتجاه واحد لا يمكن التنبؤ به الآن، لأن الفترة الانتخابية لا تزال في بدايتها، وهي مفتوحة على احتمالات متعددة.

فهل تسير تونس نحو طريق الاستمرار على الرغم من مخاطره، أم في طريق اغتنام فرصة التغيير على الرغم من تحدياته الكبرى؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه في حال تعليق المسار الانتخابي نتيجة طعن قضائي في قانونه وفي الإجراءات المنظمة له، وتدخل تونس في متاهات جديدة ستزيد من معاناة المواطنين وستقضي على ما تبقى من إمكانات الإصلاح والإنقاذ؟